به گزارش نفت نیوز؛ طرح اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی در دستور کار امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کلیات و جزییات آن تصویب نهایی شد.
2 فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 2 اسفند‌ماه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود. 

بر پایه این گزارش، نمایندگان ملت با الحاق عبارتی به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کردند که سازمان تأمین اجتماعی زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی‌ربط پاسخگو است. براساس مصوبه مجلس ترکیب 9 نفره هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تعیین شد.
براین اساس شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و سه نفر باقیمانده مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تعیین خواهند شد.
وکلای ملت مقرر کردن هیئت امنای مذکور در حکم هیئت امنا کلیه صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی، بیمه‌های خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهد بود.
براساس بند دیگری از این ماده واحده نصب و عزل مدیرعامل تامین اجتماعی و کلیه‌ صندوق‌ها و بیمه‌های مطرح شده در این قانون با پیشنهاد هیات امنای سازمان و تایید حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی صورت می‌گیرد و وزیر رفاه و تامین اجتماعی در صورت ضرورت می‌تواند حداکثر برای مدت شش ماه به منظور انجام وظایف مدیرعامل سازمان‌ها و صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع این بند سرپرست تعیین کنند.

براساس مصوبه مجلس سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به قوت خود باقی است.
به گزارش نفت نیوز، پیش از این هیئت امنای صندوق بازنشستگی نفت، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بود که ریاست آن بر عهده وزیر نفت قرار داشت.
به عبارتی دیگر پس از تایید شورای نگهبان، هر گونه تغییر مدیریتی در صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با پیشنهاد هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و تصویب وزیر رفاه خواهد بود.
مجلس وزارت رفاه، را مکلف کرد در طول برنامه پنجم اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی به عمل آورد.

در جریان بررسی این طرح هیچ کدام از پیشنهادات اصلاحی و حذف حائز اکثریت آرا نشد و تنها پیشنهاد سه تن از نمایندگان شامل فرهنگی، یوسف‌نژاد و نکونام مبنی بر الحاق بندی به این قانون مبنی بر اینکه این قانون از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد با 128 رای موافق به تصویب نمایندگان رسید.

کامران نماینده اصفهان نیز در تذکری با استناد به ماده 157 آیین‌نامه داخلی کشور تصریح کرد که منظور از صندوق‌های بازنشستگی ذکر شده در این قانون صندوق‌های بازنشستگی کشوری است و نه لشکری که باهنر نیز با تایید این مساله تصریح کرد که صندوق‌های بازنشستگی لشکری دارای ساز و کار جداگانه‌ای است و تمامی صندوق‌های ذکر شده در این قانون صندوق‌های کشوری می‌باشند.

وسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات که پیش از آغاز بررسی کلیات و جزییات این طرح خواستار بررسی کارشناسی بیشتر در این خصوص شده بود، در مخالفت با فوریت طرح مذکور گفت: محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی هنگام اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی قول داده بود که سازمان تامین اجتماعی را به وزارت رفاه برگرداند.
وی ادامه داد: همچنین هشت ماه پیش با حکم دیوان عدالت اداری، تامین اجتماعی را زیر نظر دولت برده بود که ما در مجلس شورای اسلامی مصوب کردیم نظر رییس مجلس بر دیوان عدالت اداری ارجح است و بر این اساس تصویب کردیم که دوباره تامین اجتماعی زیر نظر وزارت رفاه قرار گیرد. 

وی با بیان اینکه در هشت ماه گذشته، اقدامی در این خصوص انجام شده است، اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل مقابله‌ای که بین وزیر رفاه و تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است، سازمان به هم ریخته است. چند روزی وزیر و چند روزی هم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به سر کار خود نرفته‌اند.
ثروتی گفت: این موارد اختلاف‌های دولت است که باید در مجموعه خود دولت رفع شود و مجلس نباید وارد این دعوا شود.
وی افزود: مجلس قبلا قوانین مربوط به تجمیع و نحوه مدیریت صندوق بازنشستگی را مصوب کرده است و نیازی به قانون جدید نداریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نتیجه تصویب این طرح را شکل‌گیری سازمان تامین اجتماعی با هویت جدیدی عنوان کرد که تاکنون نبوده است و آنچه که در صورت تصویب طرح فوق شکل می‌گیرد، سازمانی جدید است که با ماده 17 جامع قانون رفاه و تامین اجتماعی تعارض دارد. 

در ادامه برخی دیگر از نمایندگان در مخالفت با طرح تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی، اعلام کردند که این طرح با خدمات صندوق‌های بازنشستگی تعارض دارد و این نمایندگان معتقد بودند که همچنین این طرح دارای اشکالات شرعی است چرا که پول‌های واریز شده متعلق به مردم در صندوق‌های بازنشستگی تحت اختیار دولت در می‌آید.
"سیدنجیب حسینی" در مخالفت با سلب فوریت این طرح گفت: تا جایی که اینجانب مطالعه کرده‌ام و نظرات کارشناسان مختلف را اعم از کمیسیون‌های اجتماعی مجلس و وزارت رفاه دریافت کرده‌ام این طرح مغایر با ماده 117 نیست.
وی گفت: بررسی و تصویب این طرح سازمان تامین اجتماعی را از این سردرگمی که دچارش شده رها می‌کند.

حسینی تصریح کرد: فرصتی که پیش آمده می‌تواند مدیریت واحدی که پاسخگوی مجلس هم باشد را برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی در پی داشته باشد.
وی با تاکید بر این مطلب که فرصت ارائه پیشنهاد در جلسات بررسی این طرح وجود دارد گفت: اختیارات حذف برخی مواد و فرصت برای به حداقل رساندن ابهامات وجود دارد.
سرانجام سلب یک فوریت از طرح دوفوریتی اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی با 66 رای موافق، 93 رای مخالف و 14 رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسید. 
به گزارش نفت نیوز، اجرای این قانون مستلزم تایید شورای نگهبان و همچنین اجرای قانون خدمات کشوری در وزارت نفت است.
انتهای پیام